6f/2 (34300)

نu202c

خيابانهاي فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضين به دولت فرانسه بود. تظاهراتي كه دولت "ژان پير رافرن" را به آزموني دوباره كشاند و قدرت مانور نخست وزير و جناح راست را بار ديگر محك زد.

بخشي مهمي از اين اعتراضهاي خياباني به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخش خصوصي باز ميگردد. فرانسه در سالهاي آغازين قرن بيست و يك، ورود خوبي به صحنه اقتصاد نداشته و با يك نوسان ضعيف و لاك پشتي در مرز يك رشد نامطمئن حركت كرده است.

توان ضعيف اقتصادي دولت فرانسه در پاسخگويي به خواستهاي اقتصادي اقشار مختلف از سويي و فاصله نامتعادل بخش خصوصي از بخش عمومي در نهايت به ضرر اقشار عمومي منجر شده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است.

آمارها نشان ميدهد كه در فاصله سالهاي u202a ۲۰۰۲۲۰۰۳u202cدريافتي كارمندان بخش خصوصي و نيمه دولتي كاهش يافته است.

در سال u202a ۲۰۰۳u202cميلادي دريافتي خالص كارمندان تمام وقت اين بخشها ماهانه به يكهزاو u202a ۸۰۰u202cيورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو u202a ۳۷۷u202cيورو ميرسيده است.

با توجه به اينكه قيمتها در اين مدت و در فاصله يك سال دو درصد رشد داشته است ميتوان كاهش قدرت خريد مردم را در اين مدت بررسي و محاسبه كرد.

به باور مركز آمار فرانسه اين اولين بار پس از سال u202a ۱۹۹۶u202cميلادي (آغاز حاكميت راستها بر كشور) است كه حقوق دريافتي مردم كاهش محسوسي را نشان ميدهد، در حاليكه حقوق پايه در فرانسه كه به "اسميك" مشهور است رشد يك درصدي داشته است.

از سوي ديگر با رشد نيم درصدي توليد ناخالص داخلي، اشتغال در اين سالها كاهش داشته است و با وجود برقراري يك نظام جديد متناسب با u202a ۳۵u202cساعت كار در هفته، قدرت خريد مردم محدود مانده است.

بيشتر اين فشار را نيز بخشهاي خدماتي، كارگري و كارمندان نيمه وقت تحمل ميكنند، در حاليكه بخشهاي دولتي تماموقت و كارمندان سطوح عالي حدود دو برابر و نيم بيشتر از اقشار پايين دست چون كارگران حقوق دريافت ميكنند.

همين گزارش نشان ميدهد كه حقوق و مزاياي زنان در اين مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسيار ضعيفي داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جايگاهي پايينتر قرار دارند.

در حاليكه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال u202a ۲۰۰۳u202cميلادي يكهزار و u202a ۹۴۳u202cيورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در اين مدت از يكهزار و u202a۵۶۱u202c يورو در ماه (يعني u202a ۱۹/۷u202cدرصد كمتر ) تجاوز نميكرده است.

اين آمار البته نسبت به هر رده شغلي و كيفيتهاي مربوط به آن ميتواند با تغييراتي همراه باشد ولي در همان سال u202a ۱۸/۶u202cدرصد از مردان حقوق بگير، كادر ثابت سطوح عالي قلمداد ميشدهاند در حاليكه اين رقم در مورد زنان از u202a۱۲u202c درصد بيشتر نبوده است.

براساس گزارش مركز آمار فرانسه u202a ۱۰u202cدرصد از حقوق بگيران تمام وقت در فرانسه كمتر از u202a ۹۷۸u202cيورو در ماه درآمد داشتهاند، در حاليكه حقوق متوسط يك نيروي كار تمام وقت يكهزار و u202a ۴۵۵u202cيورو بوده است، همچنين u202a ۱۰u202cدرصد از حقوق بگيران نيز بيش از دو هزار و u202a ۹۰۰u202cيورو درآمد داشتهاند.

در همين حال "فرانسوا سواده" سخنگوي حزب راست "يو.د.اف" فرانسه كه در كابينه ژان پير رافرن نخست وزير فرانسه نيز وزير دارد از بروز اعتراضهاي خياباني ابراز نگراني كرد و از دولت خواست تا در زمينه اصلاحات اجتماعي و مسايل رفاهي، حقوق و دستمزدها با مردم شفافتر سخن بگويد.

وي با انتقاد از دولت كه با دفع وقت اجازه داده تا چنين تظاهراتي در خيابانهاي فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پيش از بروز واقعه، علاج آن را نمايد نه اينكه تظاهرات خياباني زمينه را براي بحث و گفتگو باز كند.

سواده گفت كه بحث قدرت خريد مردم و مساله اشتغال مدتهاست كه در جامعه مطرح است و از سوي ديگر نيز محدوديتهاي بودجه همچنان برقرار است و بايد واقعبينانه به آن نگريست.

نخست وزير فرانسه ماه گذشته پيش از ترك پاريس به مقصد تل آويو، و در برابر سيل انتقادهاي عمومي نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آينده نزديك اين بحث را با سنديكاها از سر گيرد.

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (u202a(۲u202c

پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي u202a۸۴/۰۱/۱۵u202c

خارجي. اقتصادي. فرانسه. رشد. اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخير اقتصادي در فرانسه ابراز اميدواري كرد تا بتواند براي حل اين مساله راهي مناسب بيابد.

نخست وزير فرانسه با اشاره به نقش تسهيلكننده دولت در خصوص مذاكره با سنديكاها گفت: از وزراي امور اجتماعي و كار خود خواسته است تا با اداره اين مذاكرات، مباحث مربوط به حقوق پايه و طبقهبندي مشاغل و حوزههاي وابسته را با طرفهاي خصوصي بررسي كنند.

وي نسبت به آينده اظهار خوشبيني كرده و گفته است كه با آمار و ارقامي كه از وضعيت جاري در دست دارد ميتوان به كاهش u202a ۱۰u202cدرصد بيكاري در سال آينده اميدوار بود.

سنديكاهاي نيز از اينكه رافرن نسبت به ادامه مذاكرات، وعدههاي شيرين داده است خرسندند ولي اين نكته را نيز يادآور ميشوند كه متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصي آنچنان نيست كه بتوان بر سر بهبود دستمزدها در اين بخش اميدوار بود.

در اين ميان "ارنست آنتوان سلير" رييس سنديكاي بزرگ مالكان فرانسه (u202a (MEDEF(u202cقدرتمندترين سنديكاي بخش خصوصي) از اينكه نخست وزير فرانسه با گشودن باب مذاكره در بخش عمومي ميخواهد به بخش خصوصي نيز درس بدهد اظهار نگراني كرده است.

وي گفته است دولت نميتواند بفهمد كه تصميم در مورد دستمزدها در بخش خصوصي به مالكان و صاحبان شركتها مربوط ميشود.

به گفته سلير دولت بايد ابتدا مشكل خود را با شش ميليون حقوقبگير بخش عمومي حل كند و دليلي ندارد خود را وارد معركه u202a ۱۵u202cميليون كارمند بخش خصوصي كند.

در ماههاي گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بيكاري مواجه بوده و اين نرخ از u202a ۱۰u202cدرصد تجاوز كرده است. اين گزارش از آن جهت براي دولت نگرانكننده است كه برخي از منتظران شغل و جويندگان كار مدتهاست كه در انتظار يافتن يك كار مناسب بسر ميبرند.

بنا به پيش بيني كارشناسان اداره كاريابي، متوسط زمان انتظار براي يافتن يك شغل مناسب در فرانسه u202a ۲۲۲u202cروز يا معادل هشت ماه برآورد ميشود.

جوانان جوياي كار پايينتر از u202a ۲۵u202cسال (غير دانشجو) در فرانسه خود يك رقم نگرانكننده u202a ۲۱u202cدرصدي را براي دولت رقم ميزنند، اين رقم در اروپا يك ركورد به حساب ميآيد.

اگر اين رقم را به تعداد جواناني كه هر ساله مدرسه را به قصد كاريابي ترك ميكنند اضافه كنيم، آمار نگرانكننده تري بدست ميآيد.

هر ساله در فرانسه u202a ۱۵۰u202cهزار نفر بدون دستيابي به ديپلم و يا مدركي ترك تحصيل ميكنند.

اين در حالي است كه رشد اقتصادي فرانسه در سال u202a ۲۰۰۴u202cميلادي با افزايش صادرات اين كشور تاييد شده، ولي همين رشد از ميزان بيكاري در اين كشور نكاسته است و يكي از دلايل اين امر كاهش استخدام با وجود رونق اقتصادي بوده است.

شركتها و كارخانهها ترجيح دادهاند تا با وجود رونق اقتصادي از هزينههاي پرسنلي خود بكاهند.

برخي از كارشناسان معتقدند كه بايد هنوز صبر كرد و نبايد به اين زودي در انتظار ميوههاي اين رونق اقتصادي نشست.

اين دسته، آمار كار آفريني سال گذشته را كه فرانسه توانسته با ايجاد u202a ۴۰u202cهزار شغل از رقباي ديگر اروپايي خود چون ايتاليا و آلمان پيشي بگيرد دليلي بر تاييد اين امر ميدانند.

در اين ميان دولت رافرن از بركناري "هروه گايمار" وزير پيشين اقتصاد به اندازه كافي آسيب ديد و علاوه بر اينكه وجاهت راستهاي نزديك به رييس جمهوري از اين رويداد مخدوش شد، تاثير منفي آن بر اقتصاد فرانسه را نمي توان ناديده گرفت.

نتايج نظر سنجيها نشان ميدهد كه مساله بركناري گايمار كه بدليل سو استفاده از خانه دولتي و رانتهاي وزارتي اتفاق افتاد اثر ترديد ناپذيري بر افكار عمومي گذاشته است.

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (u202a(۳u202c

پاريس خبرگزاري جمهوري اسلامي u202a۸۴/۰۱/۱۵u202c

خارجي. اقتصادي. فرانسه. رشد. اشتغال در يك نظرسنجي موسسه "لويي هريس" كه با كمك سايت "ياهو" انجام گرفته، u202a ۴۳u202cدرصد از مردم گفتهاند كه اين اتفاق تصويري منفي از مسوولان فرانسوي به مردم ارايه داده است و u202a ۳۳u202cدرصد از مردم اين تصوير منفي را به گايمار محدود كردهاند.

همين رويداد سبب شده تا مردم نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت رافرن نيز خوشبين نباشند.

بر اساس اين نظرسنجي u202a ۷۳u202cدرصد از مردم فرانسه بر اين باورند كه نخست وزير اين كشور مسير اشتباهي را در اقتصاد و كاهش بيكاري در پيش گرفته است.

"تيري بروتون" وزير جديد اقتصاد كه پيش از اين پست رياست شركت بزرگ مخابراتي "فرانس تلكوم" را بر عهده داشت ، با اتفاقي كه براي گايمار افتاد وظيفه سنگينتري را بر دوش گرفته است.

گرچه وي به گرهگشايي از شركتهاي داراي بحران مشهور است ولي به عهده گرفتن پست وزارت اقتصاد در زماني كه بيكاري به مرز u202a ۱۰u202cدرصد رسيده براي او و همكارانش يك جرات توصيف شده است.

با وعدهاي كه رافرن به مردم داده مبني بر اينكه تا پايان سال جاري ميلادي منحني بيكاري را به زير نه درصد خواهد رساند، بروتون متقاعد شده كه اولين پرونده كاري او در اين وزارت مساله اشتغال است.

وي در گام اول با برگزاري نشستهايي در "برسي" (مقر وزارت اقتصاد) شيوه هاي رسيدن به يك راهكار را در اين زمينه با همكاران وزارتي خود در ميان گذاشته است.

اولويت دوم بروتون افزايش قدرت خريد مردم است، او با راهپيماييهاي اخير مردم در ماه مارس دريافته است كه بايد براي افزايش قدرت خريد مردم يك گام اساسي بردارد.

ايجاد تحول در رشد اقتصادي فرانسه بدون در نظر گرفتن شرايط آلمان و ايتاليا كه در وضعيت نامناسبي قرار دارند و نيز تحولات يورو پول واحد اروپايي امكانپذير نيست.

تحولات بازار نفت نيز از سوي ديگر بر اقتصاد فرانسه سنگيني كرده و مهارت بازيگران اقتصادي كشور را ميطلبد، با اين همه اگر فرانسه بتواند اين آهنگ رو به رشد اقتصادي را ثابت نيز نگاه دارد (كه عملي نيست)، نخواهد توانست شكاف خود را با كشورهايي چون ژاپن، آمريكا و حتي رشد بدست آمده در انگلستان پر كند.

بروتون با تجديد نظر در برنامه بودجه بايد تا اواسط ماه آيندهسقف بودجه وزارتخانههاي ديگر را نيز به آنها ابلاغ كند و در اين ميان تعهدات داده شده در زمان وزراي پيشين اقتصاد (نيكلا ساركوزي و هروه گايمار) نيز بر شانه او سنگيني ميكند.

فشار كميسيون اروپا در زمينه رعايت پيمان ثبات اقتصادي حوزه يورو نيز از ديگر دلمشغوليهاي اين وزير تازهكار ولي همه فن حريف است.

اين پيمان، ميزان كسري بودجه فرانسه را تاسقف سه درصد توليد داخلي و بدهي خزانه را به u202a ۶۰u202cدرصد آن محدود ساخته است.

از ديگر مشكلات بروتون، كار با دو معاون وزير در اين وزارتخانه است كه از زمان ساركوزي باقي ماندهاند. از يكي از آنها به نام "دوجيان" با عنوان دوست نزديك ساركوزي نام برده ميشود كه قبلا برتون با او اختلاف نظرهايي نيز داشته است.

اين اختلاف نظرها به زماني باز ميگردد كه ساركوزي نبض وزارت اقتصاد و بروتون مهار فرانس تلكوم را در دست داشتند ولي امروز براي كار موثرتر، بروتون ناچار است به دستيار خود اعتماد كند در غير اين صورت با رييس حزب حاكم فرانسه (ساركوزي) مشكل خواهد داشت.

زمان آنقدر براي دولت رافرن فراهم نيست تا بروتون نيز به نوبه خود دست به يك سري تغييرات در سياستهاي اقتصادي كشور بزند، او ناچار است دوره ماموريت خود را با همان سياستهاي از پيش تعيين شده رييس جمهوري و نخست وزير ادامه دهد.

بيكاري امروزه يكي از مشكلات دولتهاي اروپايي است. در فرانسه از هر u202a۱۰u202c نفر حقوقبگير يكي بدنبال كار است، بيكاري از ماه فوريه سال u202a ۲۰۰۰u202cميلادي تاكنون مدام افزايش داشته و به عددي دو رقمي تبديل شده است.

در بهار سال u202a ۲۰۰۱u202cميلادي اين نرخ اندكي تعديل يافت و به رقم u202a ۸/۷u202cنيز رسيد ولي بلافاصله دوباره رو به افزايش گذاشته است.

نكته مهم اين است كه رشد اقتصادي فرانسه در حال حاضر به ادعاي دولت، دوره خوبي را سپري ميكند ولي از كاهش بيكاري خبري نيست!

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (u202a(۴u202c

فرانسه در سال u202a ۲۰۰۴u202cميلادي با u202a ۲/۳u202cتا u202a ۲/۵u202cدرصد افزايش توليد داخلي، فقط توانسته u202a ۳۹u202cهزار شغل ايجاد كند كه اين رقم نسبت به سال u202a ۲۰۰۳u202cميلادي نرخ مثبتي است ولي با توجه به سرازير شدن نيروي كار به بازار در طي اين يك سال رقم مناسبي به حساب نميآيد.

در حالي كه دولت سوسياليستها توانسته بود در فاصله سالهاي u202a ۱۹۹۸u202cتا u202a ۲۰۰۱u202cميلادي، در مجموع يك ميليون u202a ۵۰۰u202cهزارشغل ايجاد كند و همين رقم u202a۵۰۰u202c هزار نفر از تعداد بيكاران كشور را كاسته بود.

ناظران اقتصادي معتقدند كه با كمتر از u202a ۴۰u202cهزار شغل جديد نميتوان به تغيير منحني كار- بيكاري، اميدوار بود. گذشته از نيروي كار جواني كه هر ساله وارد بازار كار ميشود از اين نكته نميتوان غفلت كرد كه هرگاه رشد اقتصادي رونق گرفته است، بازنشستگان از فعاليت اقتصادي نيز دوباره جذب بازار كار شدهاند.

نمونه آن را ميتوان در زناني ديد كه همسرانشان براي كاريابي به آژانس مربوط مراجعه و ثبت نام ميكنند، اين افراد به محض آمادگي بازار كار حتي براي قراردادهاي موقت، خود نيز به آژانس مراجعه ميكنند و در غير اين صورت ترجيح ميدهند به امور خانه برسند.

در ميان گروههاي سني بازار كار، شركتها و موسسات بزرگ ترجيح ميدهند تا هرم سني موسسات خود را جوان كرده و جوانان صاحب مدرك بيكار زير u202a ۲۵u202cسال را كه حدود u202a ۲۲u202cدرصد جوانان را تشكيل ميدهند جايگزين نسل پيشين كنند.

"فرانسوا فيون" وزير كنوني آموزش و پرورش فرانسه زماني كه وزير كار و امور اجتماعي بود قانوني گذراند تا افرادي كه زود وارد خدمت شدهاند بيش از u202a ۶۰u202cسالگي ادامه خدمت نداده و بازنشسته شوند، ولي همين قانون نيز امروز نتوانسته جاي چنداني براي تنفس جوانترها باز كند.

اين حالت عدم تعادل ميان ورودي و خروجي بازار كار نگراني كارشناسان را نيز موجب شده است به گونهاي كه از اين وضع (رشد اقتصادي همراه با بيكاري) به عنوان "سناريوي سياه رشد" نام ميبرند.

كارشناسان از يك سو از اينكه هزينههاي بيكاري مدام بر دوش دولت سنگيني ميكند و سوي ديگر از اينكه هزينههاي دستمزد نرمافزاري در بخشهايي كه فعاليت زياد دارند، بالاست، نگرانند.

اين رشد اندك ولي غافلگيركننده نوعي زمزمه سياسي نيز برانگيخته است.

تعدادي از راستهاي سياسي كه به نيكلا ساركوزي رييس حزب حاكم "يو.ام.پ" مايل شدهاند مدام اين نكته را در گوش جناح راست زمزمه ميكنند كه اين رشد محصول دوران مسووليت ساركوزي است.

ولي از ديگر سو شيراكيها كه نميخواهند تاثير و نفوذ ساركوزي را بيش از اندازه ببينند و يا وي را مانعي براي محبوبيت دولت يا رييس جمهور ميبينند از ذكر اين نكته خرسند نبوده و اين توفيقها را مرهون سياستهاي رييس جمهوري فرانسه ميدانند.

ولي واقعيت اين است كه آثار اين رشد چند ماه پس از شروع به كار ساركوزي در وزارت اقتصاد آغاز شد. خود وي نيز اين مطلب را در طول مصاحبههاي سال گذشته ميلادي بيان ميكرد.

البته نيكلا ساركوزي نيز با راهيابي به كرسي رياست حزب راست حاكم و رقابت ضمني با شيراك نشان داد كه توانسته اعتماد عمومي و سياستمداران حزبي را به خود جلب كرده و ميوه فعاليت خود را بچيند.

ولي دولت گمان ميكرد كه اين رشد ميتواند از دو سو نيز به نفع اقتصاد كشور كارگر افتد: اول آنكه بتواند بدهي دولت به خزانه را كاهش دهد و دوم اينكه سبب كاهش بيكاري شود.

ثبات و مقاومت اين رشد اقتصادي در برابر بازار نفت و نيز مقاومت در برابر يك يوروي قوي (در برابر دلار) از ديگر اميدهاي دولت ژان پير رافرن نخست وزير فرانسه در جريان ظهور اين رشد اقتصادي بوده است.

رييس جمهوري فرانسه نيز از اين شرايط بهرهبرداري مناسب را ميكند، وي در نشستي كه در آغاز سال نوي ميلادي با سران اقتصاديسياسي فرانسه داشت تحولات پيش آمده در حوزه اقتصاد را برنامهاي دانست كه براي سالهاي آينده تدارك ديده شده است.

لحن شيراك به نحوي در اين مورد صريح بود كه بسياري از كارشناسان رشد اقتصادي فرانسه را مقدمه حضور وي در انتخابات رياست جمهوري آتي قلمداد كرده و برنامههاي وي را حتي فراتر از انتخابات سال u202a ۲۰۰۷u202cپيش بيني كرده بودند.

نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه (u202a ۵u202cوپاياني)

نشانهاي كه براي تاييد اين گمانهزني ارايه ميشد اشاره شيراك به "افق ده ساله پيش رو" بود، به ويژه كه وي بدليل اشتغال بيش از حد به امور بين المللي از سوي برخي رقباي خود به كمكاري در امور داخلي متهم شده بود.

وي در اين نطق u202a ۴۵u202cدقيقهاي خود بارها به نقش خود در تعيين سياستهاي كلي جمهوري فرانسه اشاره كرده و با اشاره تلويحي به ميدانداري ساركوزي گفته بود كه رشد اقتصادي با اعتماد كامل به دولت رافرن از اولويتهاي اوست! با اين همه وزير تازه منصوب شده شيراك در وزارت امور اقتصادي و دارايي فرانسه نميخواهد اميد بيجهت براي سال آينده به ارباب صنايع و حرف بدهد و از هم اينك اعلام كرده است كه نميتوان به سال آينده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزير اقتصاد و دارايي فرانسه، گرچه سال u202a ۲۰۰۴u202cميلادي بهترين سال اقتصادي فرانسه از آغاز قرن جديد بوده است ولي سال آينده بدليل بحرانهاي بينالمللي، نفت، يورو و دلار نميتواند سال مطمئني براي اقتصاد كشور باشد.

با همين زمينه وي از هماكنون رقم رشد اقتصادي قابل پيش بيني در سال u202a ۲۰۰۵u202cميلادي را به جاي u202a ۲/۵u202cدرصد قبلي، از u202a ۲u202cتا u202a ۲/۵u202cاعلام كرد.

وي اميدوار است كه بتواند در سال آينده رشد اقتصادي خوبي براي كشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سياستهاي تشويقي تصميم دارد تا شركتها و موسسات بزرگ اقتصادي را به سوي سرمايهگذاري در بخشهاي تحقيقاتي براند وبه همين سبب اعلام كرده است كه در وضع ماليات بر شركتهاي عامل سرمايهگذاري در زمينه هاي تحقيقي و ابتكاري تخفيفهايي را در نظر خواهد گرفت.

وي همچنين با كاستن از ماليات شركتهايي كه در سال u202a ۲۰۰۴u202cميلادي بيشترين سود را تحصيل كردهاند در واقع تلاش ميكند تا با سرمايهگذاري بيشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خريد شهروندان را افزايش دهد.

وعده ديگر اين وزير جديد كاستن از بار كسري خزانه است. وي با اشاره به وضعيت سال u202a ۲۰۰۴u202cميلادي وعده داده است تا كسري خزانه را از u202a ۳/۷u202cدرصد توليد داخلي در سال u202a ۲۰۰۴u202cبه u202a ۲/۹u202cآن در سال جاري ميلادي برساند.

برتون كه ميداند فرانسه زير چه فشاري از سوي كميسيون اروپا قرار دارد، گفته است كه وعده دولت خود را به اتحاديه اروپا محقق خواهد كرد.

دولت پيش از اين و در پي فشارهاي اتحاديه اروپا قول داده بود كه با توجه به درآمد ناشي از ماليات شركتها در سال u202a ۲۰۰۴u202cو مهار هزينههاي عمومي و خدمات درماني ميتواند به حد مورد درخواست كميسيون اروپا و پيمان ثبات اقتصادي اين اتحاديه برسد.

بروتون درباره هزينههاي درماني مردم كه سر و صداي فراواني بپا كرد و بخش مهمي از بيمهداران نيازمند را از زير چتر حمايتي دولت خارج ساخت، عنوان كرده كه در صورت لزوم اقدامات لازم را در اين زمينه براي سال u202a۲۰۰۵u202c ميلادي اتخاذ خواهد كرد.

وي رشد صفر درصدي هزينههاي دولت را در بودجه سال u202a ۲۰۰۶u202cميلادي پيش بيني كرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهاي خود را دارند. احزاب چپ كه به ويژه اين روزها از هيجان عمومي و چانهزني با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمدهاند، بسياري از وعدههاي دولت را شعاري بيش نميدانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسياليست فرانسه در پي اظهارت رييس دولت در مورد افزايش قدرت خريد مردم و اصلاحات اقتصادي براي بهبود و ترميم دستمزدها، آن را نوعي واكنش و عكس العمل به تظاهرات خياباني و فشارهايي دانسته است كه از سوي مردم به دولت وارد ميشود.

آقاي بروتون روزهاي سختي را در وزارت اقتصاد شروع كرده است، فشار تظاهر كنندگان به دولت براي افزايش دستمزدها در بخش خصوصي از سويي و استنكاف بخش خصوصي از اعمال نسخههاي دولتي توسط كارگزاران رسمي اقتصاد، دست اندر كاران دولت را وارد مرحلهاي جدي از رويارويي سنديكايي در فرانسه كرده است.

سووال ناظران اقتصادي اين است كه آيا دولت توان لازم براي تضمين افزايش دستمزدها در بخش خصوصي را با همه تعهدات و گرفتاريهاي جاري خود دارد يا خير؟ در روزهاي آينده پاسخ اين سووال مشخص خواهد شد كه بخش خصوصي در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوي دارد.

---